أحاديث هذه الكتب , وذلك لوجوه : أولها : أنّ نسبة الكتاب إلى مُصنِّفه معلومة في الجملة بالضّرورة , فإنّا نعلم بالضّرورة أنّ محمد بن إسماعيل البخاري ألّف كتاباً في الحديث , وأنّه هو الموجود في أيدي المحدّثين / , وإنما يقع الظّنّ في تفاصيله , وما عُلِمت جملته وظنّت تفاصيله أقوى مما ظنّت جملته وتفاصيله . وثانيها : أنّ أهل الكذب والتّحريف قد يئسوا من إدخال الكذب في هذه الكتب , فكما أنّه لا يمكن أحداً أن يدخل على الفقهاء في المذاهب الأربعة غير مذاهب أئمتهم , فَيُدخل في ( ( المنهاج ) ) ( 1 ) للنّووي أنّ الشّافعي لا يشترط النّصاب في زكاة ما أخرجت الأرض , ويدخل على الحنفية مثل ذلك . وكذا لا يستطيع أحد أن يدخل على الزّيدية في كتاب ( ( اللّمع ) ) ( 2 ) الذي هو مَدْرَسهم ( 3 ) مسألة للفقهاء وينسبها إلى أئمة الزّيدية , ولا يستطيع أحد أن يدخل على النّحاة في كتبهم المدروسة ما ليس فيها .

--> ( 1 ) وهو مختصر مشهور في فقه الشافعية , اختصره النووي من ( ( المحرر ) ) للرافعي . ثم لا يحصى كم شارح له , أو مختصر أو محشّي , وطبع مرات . وانظر ( ( كشف الظنون ) ) : ( ص / 1873 - 1876 ) . ( 2 ) في فقه أهل البيت للأمير علي بن الحسين بن يحيى بن الناصر , أحد أئمة الزيدية ت ( 656 ه - ) . منه نسخ كثيرة في ( ( مكتبة الأوقاف ) ) بالجامع الكبير بصنعاء . انظر : ( ( الفهرس ) ) : ( 3 / 1155 - 1159 ) . ( 3 ) أي : دائمي الدراسة له .